يقسم الفقهاء البيع بنحو الكلي في الذمة والبيع الشخصي، والسؤال: إنَّ الثمن تارة يكون كليَّا والمثمن شخصيا وأخرى بالعكس، وتارة كلاهما يكون كلياً ورابعة كلاهما يكون شخصياً، ولا إشكال في دخول الأخير في البيع الشخصي، وخول الثالث في البيع الكلي، والسؤال أين يدخل القسم الأول والثاني؟