حوزة الهدى للدراسات الإسلامية :: ::
 شرائط الطّواف • الخروج عن المطاف إلى الداخل أو الخارج • النقصان في الطّواف • الزّيادة في الطّواف • الشكّ في عدد الأشواط • صلاة الطّواف • السّعي • أحكام السّعي • الشك في السّعي • التقصير •
• القول في اقسام الحج آية الله العظمى السيد الإمام الخميني - عدد القراءات: 2306 - نشر في: 25 نوفمبر 2006 م

القول في اقسام الحج

 

          وهي ثلاثة تمتع وقران وافراد. والاول فرض من كان بعيدا عن مكة. والاخران فرض من كان حاضرا، اى غير بعيد، وحد البعد ثمانية واربعون ميلا، من كل جانب، على الاقوى، من مكة. ومن كان على نفس الحد، فالظاهر ان وظيفته التمتع. ولو شك، في ان منزله في الحد او الخارج، وجب ([1]) عليه الفحص، ومع عدم تمكنه يراعى الاحتياط. ثم ان ما مر، انما هو بالنسبة الى حجة الاسلام. واما الحج النذرى وشبهه، فلو نذر ([2]) اى قسم شاء وكذا حال شقيقه. واما الافسادى فتابع لما افسده.

 

مسألة 1 - من كان له وطنان، احدهما دون الحد، والاخر خارجه او فيه، لزمه فرض اغلبهما، لكن بشرط عدم اقامة سنتين بمكة، فان تساويا، فان كان مستطيعا من كل منهما، تخير بين الوظيفتين، وان كان الافضل اختيار التمتع، وان كان مستطيعا من احدهما دون الاخر، لزمه فرض وطن الاستطاعة.

 

مسألة 2 - من كان من اهل مكة، وخرج الى بعض الامصار، ثم رجع اليها، فالاحوط ([3]) ان ياتى بفرض المكى، بل لا يخلو ([4]) من قوة.

 

مسألة 3 - الافاقى اذا صار مقيما في مكة، فان كان ذلك بعد استطاعته ووجوب التمتع عليه، فلا اشكال ([5]) في بقاء حكمه، سواء كانت اقامته بقصد التوطن او المجاورة، ولو بازيد من سنتين، واما لو لم يكن مستطيعا، ثم استطاع بعد اقامته في مكة، فينقلب فرضه الى فرض المكى، بعد الدخول في السنة الثالثة، لكن بشرط ان تكون الاقامة بقصد المجاورة، واما لو كان بقصد التوطن، فينقلب، بعد قصده من الاول. وفي صورة الانقلاب، يلحقه حكم المكى، بالنسبة الى الاستطاعة أيضا، فتكفى في وجوبه استطاعته منها ([6])، ولا يشترط فيه حصولها من بلده. ولو حصلت الاستطاعة، بعد الاقامة في مكة، قبل مضى السنتين، لكن بشرط وقوع الحج، على فرض المبادرة اليه، قبل تجاوز السنتين، فالطاهر انه كما لو حصلت في بلده، فيجب عليه التمتع، ولو بقيت الى السنة الثالثة ([7]) او ازيد. واما المكى، اذا خرج الى سائر الامصار، مجاورا لها، فلا يلحقه حكمها، في تعيين التمتع ([8]) عليه، الااذا توطن، وحصلت ([9]) الاستطاعة بعده، فيتعين عليه التمتع، ولو في السنة الاولى.

 

مسألة 4 - المقيم في مكة، لو وجب عليه التمتع، كما اذا كانت استطاعته في بلده، او استطاع، في مكة، قبل انقلاب فرضه، يجب عليه الخروج الى الميقات، لاحرام عمرة التمتع، والاحوط ان يخرج الى ارضه، فيحرم منه، بل لا يخلو ([10]) من قوة، وان لم يتمكن فيكفى الرجوع الى ادنى الحل، والاحوط الرجوع الى ما يتمكن، من خارج الحرم، مما هو دون الميقات، وان لم يتمكن من الخروج الى ادنى الحل، احرم من موضعه، والاحوط الخروج الى مايتمكن.

 


________________________

[1]- في وجوب الفحص مع الامكان، ورعاية الاحتياط مع عدمه، اشكال، ولا يبعد القول بوجوب التمتع مطلقا.

[2]- كما انه مع اطلاق النذر يتخير بين الانواع الثلاثة.

[3]- الاولى.

[4]- بل التخيير بين الانواع الثلاثة لا يخلو عن قوة.

[5]- في صورة التوطن والمجاورة بازيد من سنتين يجرى الاشكال.

[6]- الاولى ان يقال اليها، كما ان الاولى ان يقال الى بلده لانه لا فرق في المبدء بين صورتى الانقلاب وعدمه.

[7]- محل تامل، بل الظاهر الانقلاب في هذه الصورة أيضا، لان الملاك زمان العمل لا زمان الاستطاعة.

[8]- وان كان يتخير بين الانواع الثلاثة في بعض الفروش، كما مر في المسألة الثانية.

[9]- قد ظهر من الحاشية السابقة ان الملاك زمان العمل، وعليه فلا فرق في التوطن بين حصول الاستطاعة بعدها او قبلها.

[10]-  في القوة اشكال.



صفـحـــــة الـبــدايـــــــة رئيـســـيــــة الحــــــوزة الــحــج فــي الــقــــرآن

تنويه: آراءُ الكُتَّاب والمؤلّفين ومنقولاتُهم لا تُعبِّر بالضّرورة عن رأي حوزة الهدى للدّراسات الإسلاميّة

صلاة الفجـــــر 04:17
شروق الشمس 05:27
صلاة الظهرين 11:30
غروب الشمس 05:32
صلاة العشائين 05:47
24سبتمبر2017م

مواقع تابعة

تقويم الشهر

برنامج الحج التعليمي

مجلة الحج


عداد الزوار
15359576