حوزة الهدى للدراسات الإسلامية :: ::
 شرائط الطّواف • الخروج عن المطاف إلى الداخل أو الخارج • النقصان في الطّواف • الزّيادة في الطّواف • الشكّ في عدد الأشواط • صلاة الطّواف • السّعي • أحكام السّعي • الشك في السّعي • التقصير •
• القول في تروك الاحرام والمحرمات آية الله العظمى السيد الإمام الخميني - عدد القراءات: 2123 - نشر في: 24 نوفمبر 2006 م

القول في تروك الاحرام والمحرمات

 

          منه امور:

الاول: صيد البر، اصطيادا، واكلا، ولو صاده محل، واشارة، ودلالة، واغلاقا، وذبحا، وفرخا، وبيضة، فلو ذبحه كان ميتة ([1]) على المشهور، وهو أحوط ([2]). والطيور، حتى الجراد، بحكم صيد البرى، والاحوط ترك قتل الزنبور والنحل، ان لم يقصد ايذاءه، وفي الصيد احكام كثيرة، تركناها، لعدم الابتلاء بها.

 

الثاني: النساء، وطءا، وتقبيلا، ولمسا، ونظرا ([3]) بشهوة، بل كل لذة وتمتع منها.

 

مسألة 1 - لو جامع في احرام عمرة التمتع، قبلا او دبرا، بالانثى او الذكر ([4]) عن علم وعمد، فالطاهر عدم بطلان عمرته، وعليه الكفارة ([5])، لكن الاحوط اتمام العمل واستئنافه، لو وقع ذلك قبل السعى، ولو ضاق الوقت، حج ([6]) افرادا، واتى بعده، بعمرة مفردة، وأحوط من ذلك اعادة الحج من قابل. ولو ارتكبه بعد السعى فعليه الكفارة فقط. وهى على الاحوط بدنة ([7])، من غير فرق بين الغنى والفقير.

 

مسألة 2 - لو ارتكب ذلك، في احرام الحج، عالما عامدا، بطل حجه، ان كان قبل وقوف عرفات، بلا اشكال، وان كان بعده، وقبل الوقوف بالمشعر، فكذلك على الاقوى، فيجب ([8]) عليه، في الصورتين اتمام العمل، والحج من قابل، عليه الكفارة، وهى بدنة ([9]). ولو كان ذلك بعد الوقوف بالمشعر، فان كان قبل ([10]) تجاوز النصف من طواف النساء، صح حجه، وعليه الكفارة، وان كان بعد تجاوزه عنه، صح، ولا كفارة على الاصح.

 

مسألة 3 - لو قبل امرأة بشهوة، فكفارته ([11]) بدنة، وان كان بغير شهوة، فشاة ([12])، وان كان الاحوط بدنة، ولو نظر الى اهله بشهوة، فامنى، فكفارته بدنة على المشهور ([13])، وان لم يكن ([14]) بشهوة، فلا شيء عليه. ولو نظر الى غير اهله، فامنى، فالاحوط ([15]) ان يكفر ببدنة، مع الامكان، والا فببقرة، والا فبشاة، ولو لا مسها بشهوة، فامنى، فعليه الكفارة، والاحوط ([16]) بدنة، وكفاية الشاة لا تخلو من قوة، وان لم يمن فكفارته شاة.

 

مسألة 4 - لو جامع امرأته المحرمة، فان اكرهها، فلا شيء عليها، وعليه كفارتان وان طاوعته، فعليها كفارة، وعليه كفارة.

 

مسألة 5 - كل ما يوجب الكفارة، لو وقع عن جهل بالحكم، او غفلة او نسيان، لا يبطل، به حجه وعمرته، ولا شيء عليه.

 

الثالث ايقات العقد ([17])، لنفسه، او لغيره، ولو كان محلا، وشهادة العقد واقامتها عليه، على الاحوط، ولو تحملها محلا، وان لا يبعد جوازها، ولو عقد لنفسه، في حال الاحرام، حرمت عليه دائما، مع علمه بالحكم، ولو جهله، فالعقد باطل، لكن لا تحرم عليه دائما. والاحوط ذلك، سيما مع المقاربة.

 

مسألة 6 - يجوز الخطبة في حال الاحرام، والاحوط ([18]) تركها. ويجوز الرجوع في اطلاق الرجعي ([19]).

 

مسألة 7 - لو عقد محلا على امراة محرمة، فالاحوط ترك الوقاع ونحوه، ومفارقتها ([20]) بطلاق. ولو كان عالما ([21]) بالحكم طلقها ([22])، ولا ينكحها ابدا.

 

مسألة 8 - لو عقد لمحرم، فدخل بها فمع علمهم ([23]) بالحكم، فعلى كل واحد منهم كفارة، وهي بدنة. ولو لم يدخل بها، فلا كفارة على واحد منهم. ولا فرق ([24])، فيما ذكر، بين كون العاقد والمرأة محلين او محرمين. ولو علم بعضهم الحكم دون بعض، يكفر العالم عن نفسه، دون الجاهل.

 

مسألة 9 - الظاهر عدم الفرق، فيما ذكر من الاحكام، بين العقد الدائم والمنقطع.

 

الرابع: الاستمناء ([25])، بيده، او غيره، باية وسيلة، فان امنى فعليه بدنة، والاحوط ([26]) بطلان ما يوجب الجماع بطلانه، على نحو ما مر.

 

الخامس: الطيب ([27]) بانواعه، حتى الكافور، صبغا، واطلاء، وبخورا، على بدنه او لباسه، ولا يجوز لبس ما فيه رائحته، ولا اكل ما فيه الطيب كالزعفران.

والاقوى عدم حرمة الزنجبيل والدار صينى، والاحوط الاجتناب.

 

مسألة 10 - يجب الاجتناب عن الرياحين، اى كل نبات فيه رائحة طيبة، الا بعض اقسامها البرية، كالخزامى، وهو نبت زهره اطيب الازهار، على ما قيل، والقيصوم والشيح والاذخر. ويستثنى من الطيب خلوق الكعبة، وهو مجهول ([28]) عندنا، فالاحوط ([29]) الاجتناب من الطيب المستعمل فيها.

 

مسألة 11 - لا يجب الاجتناب عن الفواكه الطيبة الريح، كالتفاح والترج، اكلا واستشماما، وان كان الاحوط ([30]) ترك استشمامه.

 

مسألة 12 - يستثنى ([31]) ما يستشم، من العطر، في سوق العطارين، بين الصفا والمروة، فيجوز ذلك.

 

مسألة 13 - لو اضطر الى لبس ما فيه الطيب، او اكله، او شربه، يجب امساك نانفه. ولا يجوز امساك انفه من الرائحة الخبيثة. نعم يجوز الفرار منها والتنحى عنها.

 

مسألة 14 - لا بأس ببيع الطيب وشرائه والنظر اليه، لكن يجب الاحتراز عن استشمامه.

 

مسألة 15 - كفارة استعمال الطيب شاة، على الاحوط ([32])، ولو تكرر منه الاستعمال، فان تخلل بين الاستعمالين الكفارة، تكررت، والا فان تكرر في اوقات مختلفة، فالاحوط ([33]) الكفارة، وان تكرر في وقت واحد لا يبعد كفاية الكفارة الواحدة.

 

السادس: لبس المخيط للرجال، كالقميص والسراويل والقباء واشباهها، بل لا يجوز لبس ما يشبه بالمخيط، كالقميص المنسوج، والمصنوع من اللبد، والاحوط ([34]) الاجتناب من المخيط، ولو كان قليلا، كالقلنسوة والتكة نعم يستثنى ، من المخيط، شد الهميان المخيط، الذي فيه النقود.

 

مسألة 16 - لو احتاج الى شد فتقه بالمخيط جاز، لكن الاحوط ([35]) الكفارة، ولو اضطر الى لبس المخيط، كالقباء ونحون، جاز، وعليه الكفارة.

 

مسألة 17 - يجوز للنساء لبس المخيط، باى نحو كان. نعم لا يجوز لهن لبس القفازين.

 

مسألة 18 - كفارة لبس المخيط شاة، فلو لبس المتعدد ([36])، ففي كل ([37]) واحد شاة. ولو جعل بعض الالبسة في بعض، ولبس الجميع، دفعة واحدة، فالاحوط الكفارة لكل واحد منها ولو اضطر الى لبس المتعدد جاز، ولم تسقط الكفارة.

 

مسألة 19 - لو لبس المخيط، كالقميص مثلا وكفر، ثم تجرد عنه، ولبسه ثانيا، او لبس قميصا آخر، فعليه الكفارة ثانيا. ولو لبس المتعدد، من نوع واحد، كالقميص او القباء، فالاحوط تعدد الكفارة، وان كان ذلك في مجلس واحد.

 

السابع: الاكتحال بالسواد، ان كان فيه الزينة، وان لم يقصدها. ولا يترك الاحتياط، بالاجتناب عن مطلق الكحل، الذي فيه الزينة، ولو كان فيه الطيب ([38])، فالاقوى حرمته.

 

مسألة 20 - لا تختص حرمة الاكتحال بالنساء، فيحرم على الرجال أيضا.

 

مسألة 21 - ليس في الاكتحال كفارة، لكن لو كان فيه الطيب، فالاحوط ([39]) التكفير.

 

مسألة 22 - لو اضطر الى الاكتحال جاز.

 

الثامن: النظر في المرآة، من غير فرق بين الرجل والمرأة، وليس فيه الكفارة، لكن يستحب بعد النظران يلبى. والاحوط الاجتناب عن النظر في المرآة ولو لم يكن للتزيين.

 

مسألة 23 - لا باس بالنظر الى الاجسام الصقيلة، والماء الصافى، مما يرى فيه الاشياء، ولا بأس بالمنظرة، ان لم تكن زينة ([40])، والا فلا تجوز.

 

التاسع: لبس ما يستر جميع ظهر القدم، كالخف والجورب وغيرهما. ويختص ذلك بالرجال ولا يحرم على النساء. وليس ([41]) في لبس ما ذكر كفارة. ولو احتاج الى لبسه فالاحوط ([42]) شق ظهره.

 

العاشر: الفسوق. ولا يختص بالكذب، بل يشمل السباب والمفاخرة أيضا. وليس في الفسوق كفارة، بل يجب التوبة عنه. ويستحب الكفارة بشيء والا حسن ذبح بقرة.

 

الحادي عشر: الجدال. وهو قول: (لا والله) و (بلى والله)، وكل ما هو مرادف لذلك، في اى لغة كان، اذا كان في مقام اثبات امر، او نفيه. ولو كان القسم ([43]) بلفظ الجلالة او مرادفه، فهو جدال ([44])، والاحوط ([45]) الحاق سائر اسماء الله تعالى، كالرحمان والرحيم وخالق السماوات ونحوها بالجلالة.

واما القسم بغيره تعالى من المقدسات فلا يلحق بالجدال.

 

مسألة 24 - لو كان في الجدال صادقا، فليس عليه كفارة، اذا كرر مرتين، وفي الثالث كفارة، وهي شاة. ولو كان كاذبا فالاحوط التكفير، في المرة، بشاة، وفي المرتين، ببقرة، وفي ثلاث مرات، ببدنة، بل لا يخلو من قوة ([46]).

 

مسألة 25 - لو جادل بكذب، فكفر، ثم جادل، ثانيا، فلا يبعد وجوب شاة، لا بقرة. ولو جادل، مرتين، فكفر ببقرة، ثم جادل، مرة اخرى، فالظاهر ان كفارته شاة. ولو جادل، في الفرض، مرتين، فالظاهر انها بقرة، لا بدنة.

 

مسألة 26 - لو جادل صادقا، زائدا على ثلاث مرات، فعليه شاة. نعم لو كفر، بعد الثلاث، ثم جادل، ثلاثا فما فوقها، يجب عليه كفارة اخرى. ولو جادل، كاذبا، عشر مرات او الزيادة، فالكفارة بدنة، نعم لو كفر، بعد الثلاثة او الزيادة، ثم جادل، تكررت، على الترتيب المتقدم.

 

مسألة 27 - يجوز في مقام الضرورة، لاثبات الحق، او ابطال باطل، القسم ([47]) بالجلالة وغيرها.

 

الثاني عشر: قتل هوام الجسد، من القملة والبرغوث ونحوها. وكذا هوام جسد سائر الحيوانات. ولا يجوز القاؤها، من الجسد، ولا نقلها، من مكانها الى محل تسقط منه، بل الاحوط عدم نقلها، الى محل يكون معرض السقوط، بل الاحوط الاولى ان لا ينقلها، الى مكان يكون الاول احفظ منه. ولا يبعد عدم الكفارة، في قتلها، لكن الاحوط ([48]) الصدقة بكف من طعام.

 

الثالث عشر: لبس الخاتم، للزينة، فلو كان للاستحباب، او لخاصية فيه، لا للزينة، لا اشكال فيه. والاحوط ترك استعمال الحناء للزينة، بل لو كان فيه الزينة، فالاحوط تركه، وان لم يقصدها، بل الحرمة في الصورتين لا تخلو من وجه. ولو استعمله قبل الاحرام، للزينة او لغيرها، لا اشكال فيه، ولو بقى اثره، حال الاحرام. وليس في لبس الخاتم، واستعمال الحناء، كفارة، وان فعل حراما.

 

الرابع عشر: لبس المرأة الحلى، للزينة، فلو كان زينة فالاحوط تركه، وان لم يقصدها، ولا باس بما كانت معتادة به، قبل الاحرام ولا يجب اخراجه، لكن يحرم عليها اظهاره للرجال، حتى زوجها. وليس في لبس الحلى كفارة، وان فعلت حراما.

 

الخامس عشر: التدهين، وان لم يكن فيه طيب، بل لا يجوز التدهين بالطيب، قبل الاحرام، لو بقى طيبه، الى حين الاحرام. ولا باس بالتدهين، مع الاضطرار، ولا باكل الدهن، ان لم يكن فيه طيب. ولو كان في الدهن طيب فكفارته ([49]) شاة، حتى للمضطربة، والا فلا شيء عليه.

 

السادس عشر: ازالة الشعر، كثيرة وقليلة، حتى شعرة واحدة، عن الراس واللحية وسائر البدن، بحلق او نتف او غيرهما، باى نحو كان، ولو باستعمال النورة سواء كانت الازالة عن نفسه او غيره، ولو كان محلا.

 

مسألة 28 - لا باس بازالة الشعر، للضرورة، كدفع القملة، وايذائه العين مثلا. ولا باس بسقوط الشعر، حال الوضوء، او الغسل، بلا قصد الازالة.

 

مسألة 29 - كفارة حلق الرأس، ان كان لغير ضرورة، شاة على الاحوط، بل لا يبعد ذلك. ولو كان للضرورة اثنى عشر ([50]) مدا من الطعام، لستة مساكين، لكل منهم مدان. والاحوط في ازالة شعر الراس، بغير حلق، كفارة الحلق.

 

مسألة 30 - كفارة نتف الابطين شاة. والاحوط ذلك في نتف احداهما. واذا مس ([51]) شعره، فسقط شعرة او اكثر، فالاحوط كف طعام يتصدق به.

 

السابع عشر: تغطية الرجل رأسه، بكل ما يغطيه، حتى الحشيش والحناء والطين ونحوها، على الاحوط فيها، بل الاحوط ان لا يضع على رأسه شيء، يغطى به راسه. وفي حكم الراس بعضه ([52]). والاذن من الراس ظاهرا، فلا يجوز تغطيته. ويستثنى من الحكم عصام القربة وعصابة الراس للصداع.

 

مسألة 31 - لا يجوز ارتماسه، في الماء ولا غيره من المائعات، بل لا يجوز ارتماس بعض رأسه، حتى اذنه، فيما يغطيه. ولا يجوز تغطية راسه، عند النوم، فلو فعل نسيانا ازال فورا، ويستحب التلبية حينئذ، بل هي الاحوط. نعم لا باس بوضع الراس، عند النوم، على المخدة ونحوها. ولا بأس بتغطية وجهه مطلقا.

 

مسألة 32 - كفارة تغطية الراس، باى نحو، شاة، والاحوط ذلك، في تغطية بعضه. والاحوط تكررها، في تكرر التغطية، وان لا يبعد عدم وجوبه، حتى اذا تخللت الكفارة، وان كان الاحتياط مطلوبا فيه جدا.

 

مسألة 33 - تجب الكفارة، اذا خالف عن علم وعمد، فلا تجب على الجاهل بالحكم، ولا على الغافل والساهى والناسى.

 

الثامن عشر: تغطية المرأة وجهها، بنقاب وبرقع ونحوهما، حتى المروحة، والاحوط عدم التغطية، بما لا يتعارف، كالحشيش والطين.

وبعض الوجه في حكم تمامه ([53]). نعم يجوز وضع يديها على وجهها. ولا مانع من وضعه ([54]) على المخدة ونحوها للنوم.

 

مسألة 34 - يجب ستر الرأس عليها، للصلاة، ووجب ستر مقدار من اطراف الوجه، مقدمة، لكن اذا فرغت من الصلاة، يجب رفعه عن وجهها فورا.

 

مسألة 35 - يجوز اسدال الثوب وارساله، من راسها الى وجهها الى انفها، بل الى نحوها، للستر عن الاجنى، والاولى الاحوط ان يسدله بوجه لا يلصق بوجهها، ولو باخذها بيدها.

 

مسألة 36 - لا كفارة على تغطية الوجه، ولا على عدم الفصل بين الثوب والوجه، وان كانت أحوط في الصورتين.

 

التاسع عشر: التظليل فوق الراس للرجال، دون النساء، فيجوز لهن باية كيفية، وكذا جاز للاطفال. ولا فرق في التظليل، بين الجلوس في المحمل المغطى فوقه، بما يوجبه، او في السيارة والقطار والطيارة والسقينة ونحوها، المسقفة بما يوجبه.

والاحوط عدم الاستظلال، بما لا يكون فوق رأسه، كالسير على جنب المحمل، او الجلوس عند جدار السفينة، والاستظلال بهما، وان كان الجواز لا يخلو من قوة.

 

مسألة 37 - حرمة الاستظلال مخصوصة، بحال السير وطى المنازل، من غير فرق بين الراكب وغيره ([55]). واما لو نزل في منزل، كمنى او عرفات او غيرهما، فيجوز الاستظلال تحت السقف والخيمة، واخذ المظلة حال المشى، فيجوز لمن كان في منى، ان يذهب مع المظلة، الى المذبح، او الى محل رمى الجمرات، وان كان الاحتياط في الترك.

 

مسألة 38 - جلوس المحرم، حال طى المنزل، في المحمل وغيره، مما هو مسقف، اذا كان السير في الليل، خلاف الاحتياط، وان كان الجواز لا يخلو من قوة، فيجوز السير، محرما، مع الطيارة السائرة في الليل.

 

مسألة 39 - اذا اضطر الى التظليل، حال السير، لبرد او حر او مطر او غيرها، من الاعذار، جاز، وعليه الكفارة.

 

مسألة 40 - كفارة الاستظلال شاة، وان كان عن عذر، على الاحوط ([56])، والاقوى كفاية شاة، في احرام العمرة، وشاة في احرام الحج، وان تكرر منه الاستظلال فيهما.

 

العشرون: اخراج الدم، من بدنه، ولو بنحو الخدش او المسواك ([57]). واما اخراجه من بدن غيره، كقلع ضرسه، او حجامته، فلا بأس باخراجه من بدنه، عند الحاجة والضرورة. ولا كفارة في الادماء، ولو لغير ضرورة.

 

الواحد والعشرون: قلم الاظفار وقصها، كلا او بعضا، من اليد او الرجل، من غير فرق بين آلاته، كالمقراضين والمدية ونحوهما، والاحوط عدم ازالته، ولو بالضرس ونحوه بل الاحوط عدم قص الظفر، من اليد الزائدة، او الاصبع الزائد، وان لا يبعد الجواز، لو علم انهما زائدان.

 

مسألة 41 - الكفارة، في كل ظفر، من اليد او الرجل، مد من الطعام، ما لم يبلغ في كل منهما العشرة، فلو قص تسعة اظفار، من كل منهما، فعليه لكل واحد مد.

 

مسألة 42 - الكفارة، لقص جميع اظفار اليد، شاة، ولقص جميع اظفار الرجل، شاة، نعم لو قصهما، في مجلس واحد، فللمجموع شاة، الا مع تخلل الكفارة، بين قص الاول والثاني، فعليه شاتان. ولو قص جميع اظفار احداهما، وبعض الاخرى، فللجميع شاة، وللبعض كل ظفر مد. ولو قص جميع احداهما، في مجلس او مجلسين، وجميع الاخرى، في مجلس آخر او مجلسين آخرين، فعليه شاتان. ولو قص جميع اظفار يده، في مجالس عديدة، فعليه شاة، وكذا في قص ظفر الرجل.

 

مسألة 43 - لو كان اظفار يده، اقل من عشرة، فقص الجميع، فلكل واحد مد، والاحوط دم شاة، ولو كانت اكثر، فقص الجميع، فعليه شاة، وكذا لو قص جميع اظفاره الاصلية، على الاحوط. ولو قص بعض الاصلية وبعض الزائدة، فلكل من الاصلية مد، والاولى الاحوط تكفير مد لكل من الزائدة.

 

مسألة 44 - لو اضطر، الى قلم اظفاره، او بعضها، جاز، والاحوط ([58]) الكفارة بنحو ما ذكر.

 

الثاني والعشرون: قلع الضرس، ولو لم يدم، على الاحوط ([59])، وفيه شاة على الاحوط.

 

الثالث والعشرون: قلع الشجر والحشيش، النابتين في الحرم، وقطعهما.

ويستثنى منه موارد: الاول ما نبت في داره ومنزله، بعد ما صارت داره ومنزله، فان غرسه وانبته بنفسه، جاز قلعها وقطعها، وان لم يغرس الشجر بنفسه، فالاحوط الترك، وان كان الاقوى الجواز، ولا يترك الاحتياط في الحشيش ([60])، ان لم ينبته بنفسه. ولو اشترى دارا، فيه شجر وحشيش، فلا يجوز له قطعهما. الثاني شجر الفواكه والنخيل، سواء انبته الله تعالى او الادمي الثالث الاذخر، وهو خشيش. ([61])

 

مسألة 45 - لو قطع الشجرة، التي لا يجوز قطعها، فان كانت كبيرة فعليه بقرة ([62])، وان كانت صغيرة، فعليه شاة، على الاحوط.

 

مسألة 46 - لو قطع بعض الشجرة فالاقوى لزوم الكفارة، بقيمته. وليس في الحشيش كفارة، الا الاستغفار.

 

مسألة 47 - لو مشى، على النحو المتعارف، وقطع حشيشا، فلا بأس به، كما جاز، تعليف ناقته به، لكن لا يقطع ([63]) هو لها.

 

مسألة 48 - لا يجوز ([64])، للمحل أيضا، قطع الشجر والحشيش، من الحرم، فيما لايجوز على المحرم.

 

الرابع والعشرون: لبس السلاح، كالسيف والخنجر والطبنجة ونحوها، مما هو آلات الحرب، الا لضرورة. ويكره حمل السلاح، اذا لم يلبسه، ان كان ظاهرا، والاحوط ([65]) الترك.

 


 


________________________

[1]-  لا في جميع الاثار، بل في حرمة الاكل وما يترتب عليها، لا دلالة تقديم الصيد على الميتة، في صورة الاضطرار.

[2]-  بل اقوى، فيما اذا تحقق الذبح، اى فرى الاوداج الاربعة بيد المحرم، سواء اصطاده بنفسه او اصطاده غيره. نعم فيما اذا كان زهاق روحه، بسبب الرمى، او ارسال الكلب المعلم، يكون أحوط.

[3]-  في اللمس والنظر يعتبر ان يكون الملموس والمنطور، زوجة او امة للرجل المحرم، وفي غيرهما تكون الحرمة الاحرامية محل اشكال، كما انه في المرأة المحرمة اذا نظرت او لمست زوجها او مولاها، ولو بشهوة، محل اشكال.  

[4]-  محل اشكال.

[5]-  على الاحوط.

[6]-  لا يجتمع استظهار عدم البطلان مع جعل مقتضى الاحتياط حج الافراد.

[7]-  بل هي بدنة او بقرة او شاة، على سبيل التخيير مطلقا، والاحوط استحبابا اختيار البدنة وبعده البقرة.

[8]-  في التفريع اشكال، فان ترتب الاحكام الثلاثة، لا يتوقف على القول ببطلان الحج، بل تجرى على القول بصحة الحج الاول، وكون الثاني عقوبة، كما هو الظاهر، كما ان هنا حكما رابعا، وهو لزوم التفريق بينهما، من محل الخطيئة، اذا كان بعد منى قبل الوقوفين الى يوم النحر، واذا كان قبله الى قضاء المناسك والعود الى ذلك المحل، اذا كان رجوعه من ذلك الطريق. وكذا يجب في العام القابل ذلك، اذا كان حجه من الطريق في العام الاول.

[9]-  ومع عدم وجدانها بقرة.

[10]-  بل فيما طاف ثلثة اشواط فما دون، وكذا فيما لو جامع فيها دون الفرج، في الصور الثلاثة المتقدمة.  

[11]-  ان كان متعقبا للامناء، وان لم يكن كذلك فكفارته شاة.

[12]-  ليس في التقبيل بغير شهوة كفارة، لعدم حرمته.

[13]-  والاقوى.

[14]-  مع عدم كونه بشهوة، ليس يكوم محرما، في حال الاحرام، وقد صرح بتقييد النظر بالشهوة، في عنوان الامر الثاني من محرمات الاحرام.

[15]-  بل الاقوى ان يكفر ببدنة، ان كان موسرا، وببقرة، ان كان متوسطا، وبشاة، ان كان فقيرا.

[16]-  وجوبيا.

[17]-  والمراد منه اعم من المباشرة والتوكيل، بل الاجازة في الفضولى، على بعض الوجوه، كما ان المراد من الثاني اعم من المباشرة، ولاية او وكالة او فضوليا، بل يمكن القول بشموله لاذن الاب المحرم، في نكاح البالغة، لو قلنا باعتباره فيه.

[18]-  لا يجوز ترك هذا الاحتياط.

[19]-  والمراد به الاعم من الطلاق الرجعى والطلاق الخلعى، بعد رجوع المطلقة في بذلها.  

[20]-  والاقوى البطلان، وعدم الحاجة الى الطلاق.

[21]-  الظاهر انه من سهو القلم، والصحيح لو كانت عالمة بالحكم، كما عبر به في كتاب النكاح.

[22]- بل الاقوى الحرمة الابدية، وعدم الحاجة الى الطلاق.  

[23]-  زائدا على العلم بالموضوع وهو كون الزوج محرما.

[24]-  نعم يختص الحكم بصورة كون الزوج محرما، ولا يشمل ما لو كانت الزوجة محرمة فقط، وعقد لها.

[25]-  لم يقم دليل على حرمة الاستمناء مطلقا، ولو مع عدم الامناء، بل لم يقع هذا العنوان في الروايات اصلا.

[26]-  بل الاقوى في خصوص اللعب بالذكر والاحوط في غيره.

[27]-  على الاقوى في المسك والعنبر والزعفران والعود والورس، وعلى الاحوط في غيرها، حتى الكافور.

[28]-  بل الظاهر انه طيب خاص مركب من انواع خاصة من الطيب، والزعفران جزء ركنى له، كما انه مشتمل على الدهن الذي بمعونته يطلى به الكعبة، والغرض من طليها به، هى ازالة الاوساخ العرفية، الملتصفة بها، من استلامها ومسها، من الطوائف المختلفة من المسلمين، وحفظها عن عروضها في مدة محدودة، ولاجله عبر عنه، في جملة من الروايات، بالطهور.

[29]-  ظاهره ان الاحتياط وجوبى، ومتفرع على جهالة معنى الخلوق، مع انه على هذا التقدير، يكون الجارى هو اصل البرائة، كما في نطائره من دوران المقيد المجمل مفهوما، بين المتباينين او اكثر.

[30]-  الاحتياط الاستحبابى لا يجتمع مع القول بحرمة الطيب مطلقا.

[31]-  الاحوط الاقتصار على حال السعى 7، الشاملة للجلوس للاستراحة عند التعب أيضا.

[32]-  في غير الاكل وعلى الاقوى فيه.

[33]-  بل الاقوى التعدد.

[34]-  بشرط عدم وجود الهميان غير المخيط، كما في هذه الازمنة.

[35]-  الاولى.

[36]-  اى من انواع متعددة.

[37]-  قد مر الملاك في التعدد. وما افاده في هذه المسألة والمسألة التالية، ينافى بعضه، ما افاده في المسألة الخامسة عشر.

[38]-  مع وجدان ريحه، لا مطلقا.

[39]-  بل الاقوى، مع وجدان ريحه، والاولى مع العدم.

[40]-  اى للزينة وبقصدها.

[41]-  والاحوط ثبوت الكفارة، وهي شاة.

[42]-  الاولى.

[43]-  اى من دون الاشتمال على كلمة (لا) او (بلى).

[44]-  محل نظر، بل منع.

[45]-  مع الاشتمال على احدى الكلمتين، لا بدونه.

[46]-  في المرة الاولى، واما في الاخيرتين، فمقتضى الاحتياط ما ذكر، والاحتياط التام يحصل بالجمع بين الشاة والبقرة، في المرة الثانية، وبين البقرة والبدنة، في الثالثة.

[47]-  مر ان مجرد القسم بالجلالة ليس من الجدال، الا اذا اشتمل على احدى الكلمتين.

[48]-  لا يترك في القملة.

[49]-  قد مر انه في الاكل على الاقوى، وفي غيره على الاحوط.

[50]-  والظاهر عدم تعينه، بل يتخير بينه وبين الصيام ثلاثة ايام وبين دم شاة.   

[51]- اى في غير حال الوضوء، او الغسل. 

[52]-  في التغطية على الاقوى، وفي الحمل على الاحوط.

[53]-  على الاقوى، بالاضافة الى الطرف الاسفل، اى مارن الانف الى الذقن، وعلى الاحوط، بالاضافة الى الطرف الاعلى.

[54]-  بل لا يبعد الجواز باى نحو في حال النوم.

[55]- ولكن لا ريب في جواز السير، على جنب المحمل، والاستظلال به، بالاضافة الى الماشى، لو رود النص الصحيح فيه. 

[56]-  بل على الاقوى.

[57]-  على الاحوط.

[58]-  الاولى ويجوز الاكتفاء بقبضة من طعام مكان كل ظفر. 

[59]-  الاولى مع عدم الادماء وكذا في الكفارة.

[60]-  لا فرق بينه وبين الشجر.

[61]-  قد مر في باب الطيب، انه من الرياحين البرية التي لها رائحة طيبة.

[62]-  على الاحوط.

[63]-  محل اشكال بل منع.

[64]-  وعليه فلا يكون هذا الامر من محرمات الاحرام.

[65]-  لا يترك.



صفـحـــــة الـبــدايـــــــة رئيـســـيــــة الحــــــوزة الــحــج فــي الــقــــرآن

تنويه: آراءُ الكُتَّاب والمؤلّفين ومنقولاتُهم لا تُعبِّر بالضّرورة عن رأي حوزة الهدى للدّراسات الإسلاميّة

صلاة الفجـــــر 04:45
شروق الشمس 05:58
صلاة الظهرين 11:23
غروب الشمس 04:47
صلاة العشائين 05:02
18نوفمبر2017م

مواقع تابعة

تقويم الشهر

برنامج الحج التعليمي

مجلة الحج


عداد الزوار
15551683