حوزة الهدى للدراسات الإسلامية :: ::
 شرائط الطّواف • الخروج عن المطاف إلى الداخل أو الخارج • النقصان في الطّواف • الزّيادة في الطّواف • الشكّ في عدد الأشواط • صلاة الطّواف • السّعي • أحكام السّعي • الشك في السّعي • التقصير •
• القول في واجبات منى آية الله العظمى السيد الإمام الخميني - عدد القراءات: 2023 - نشر في: 26 نوفمبر 2006 م

القول في واجبات منى

 

وهي ثلاثة: الاول رمى جمرة العقبة، بالحصى، والمعتبر صدق عنوانها، فلا يصح بالرمل، ولا بالحجارة، ولا بالخزف، ونحوها. ويشترط فيها ان تكون من الحرم، فلا تجزى من خارجه، وان تكون بكرا، لم يرم بها، ولو في السنين السابقة، وان تكون مباحة، فلا يجوز بالمغضوب، ولا بما حازه غيره، بغير اذنه، ويستحب ان تكون من المشعر.

 

مسألة 1 - وقت الرمى من طلوع الشمس، من يوم العيد ([1])، الى غروبه ولو نسى، جاز الى يوم الثالث عشر. ولو لم يتذكر، الى بعده، فالاحوط الرمى من قابل ولو بالاستنابة.

 

مسألة 2 - يجب في رمى الجمار امور:

الاول النية الخالصة لله تعالى، كسائر العبادات.

الثاني القاؤها، بما يسمى، رميا، فلو وضعها، بيده، على المرمى لم يجز.

الثالث ان يكون الالقاء بيده، فلا يجزى، لو كان برجله، والاحوط ([2]) ان لا يكون الرمى بآلة، كالمقلاع، وان لا يبعد الجواز.

الرابع وصول الحصاة الى المرمى، فلا يحسب ما لا تصل.

الخامس ان يكون وصولها برميه، فلو رمى، ناقصا، فاتمه حركة غيره. من حيوان او انسان، لم يجز، نعم لو رمى، فاصابت جرا او نحوه، وارتفعت منه، ووصلت المرمى، صح ([3]).

السادس ان يكون العدد سبعة.

السابع ان يتلاحق، الحصيات، فلو رمى دفعة، لا يحسب الا واحدة، ولو وصلت، على المرمى، متعاقبا، كما انه لو رماها متعاقبة، صح، وان وصلت دفعة.

 

مسألة 3 - لو شك، في انها مستعملة ام لا، جاز الرمى بها. ولو احتمل انها، من غير الحرم، وحملت من خارجه، لا يعتنى به. ولو شك، في صدق الحصاة، لم يجز الاكتفاء بها. ولو شك في عدد الرمى، يجب الرمى، حتى يتيقن كونه سبعا. وكذا لو شك، في وصول الحصاة الى المرمى، يجب الرمى الى ان يتيقن به. والظن فيما ذكر بحكم الشك. ولو شك بعد الذبح او الحلق، في رمى الجمرة، او عدده لا يعتنى به. ولو شك قبلهما بعد الانصراف في عدد الرمى، فان كان في النقيصة، فالاحوط الرجوع والاتمام ولا يعتنى بالشك في الزيادة ولو شك، بعد الفراغ، في الصحة، بنى عليها، بعد حفظ العدد.

 

مسألة 4 - لا يعتبر، في الحصى، الطهارة، ولا في الرمى، الطهارة، من الحدث او الخبث.

 

مسألة 5 - يستناب، في الرمى، من غير المتمكن، كالاطفال والمرضى والمغمى عليهم. ويستحب حمل المريض، مع الامكان، عند المرمى، ويرمى عنده، بل هو أحوط. ولو صح المرض او افاق المغمى عليه، بعد تمامية الرمى، من النائب، لا تجب الاعادة، ولو كان ذلك، في الاثناء، استأنف من رأس، وكفاية ما يرمى النائب محل اشكال.

 

مسألة 6 - من كان، معذورا، في الرمى، يوم العيد، جاز له الرمى، في الليل.

 

مسألة 7 - يجوز الرمى، ماشيا وراكبا. والاول افضل. الثاني من الواجبات الهدى ويجب ان يكون احدى النعم الثلاث، الابل والبقر والغنم. والجاموس بقر. ولا يجوز سائر الحيوانات. والافضل الابل ثم البقر ولا يجزى واحد عن اثنين او الزيادة، بالاشتراك، حال الاختيار، وفي حال الاضطرار، يشكل الاجتزاء، فالاحوط الشركة والصوم معا.

 

مسألة 8 - يعتبر في الهدى امور: الاول السن، فيعتبر، في الابل، الدخول في السنة السادسة، وفي البقر، الدخول في الثالثة، على الاحوط ([4])، والمعز كالبقر، وفي الضأن، الدخول في الثالثة، على الاحوط. الثاني الصحة والسلامة. فلا يجزى المريض، حتى الاقرع، على الاحوط ([5]). الثالث ان لا يكون ([6]) كبيرا جدا. الرابع ان يكون تام الاجزاء، فلا يكفى الناقص، كالخصى، وهو الذي اخرجت خصيتاه، ولا مرضوض ([7]) الخصية، ولا الخصى في اصل الخلقة، ولا مقطوع الذنب، ولا الاذن، ولا يكون قرنه الداخل مكسورا، ولا باس بما كسر قرنه الخارج، ولا يبعد الاجتزاء، بما لا يكون له اذن، ولا قرن، في اصل خلقته، والاحوط خلافه، ولو كان عماه او عرجه واضحا، لا يكفى على الاقوى، وكذا لو كان غير واضح على الاحوط. ولا بأس بشقاق الاذن وثقبه، والاحوط عدم الاجتزاء به، كما ان الاحوط عدم الاجتزاء، بما ابيضت عينه. الخامس ان لا يكون مهزولا، ويكفى وجود الشحم على ظهره، والاحوط ان لا يكون مهزولا عرفا.

 

مسألة 9 - لو لم يوجد، غير الخصى، لا يبعد الاجتزاء به، وان كان الاحوط الجمع بينه وبين التام، في ذي الحجة، في هذا العام، وان لم يتيسر، في العام القابل، او الجمع بين الناقص والصوم، ولو وجد الناقص، غير الخصى، فالاحوط ([8]) الجمع بينه وبين التام، في بقية ذي الحجة، وان لم يمكن، ففي العام القابل، والاحتياط ا لتام الجمع بينهما وبين الصوم.

 

مسألة 10 - لو ذبح، فانكشف، كونه ناقصا، او مريضا، يجب آخر. نعم لو تخيل السمن، ثم انكشف خلافه، يكفى. ولو تخيل هزاله، فذبح، برجاء السمن، بقصد القربة، فتبين عدمه، يكفى. ولو لم يحتمل السمن، او يحتمله، لكن ذبح، من غير مبالاة، لا برجاء الا طاعة، لا يكفى. ولو اعتقد الهزال، وذبح، جهلا بالحكم، ثم انكشف الخلاف، فالاحوط ([9]) الاعادة. ولو اعتقد النقص، فذبح، جهلا بالحكم، فانكشف الخلاف، فالظاهر الكفاية.

 

مسألة 11 - الاحوط ([10]) ان يكون الذبح، بعد رمى جمرة العقبة، والاحوط عدم التاخير، من يوم العيد، ولو اخر لعذر او لغيره، فالاحوط الذبح ايام التشريق ([11])، والا ففى بقية ذى الحجة. وهو من العبادات. يعتبر فيه النية ونحوها. ويجوز فيه النيابة، وينوى النائب، والاحوط نية المنوب عنه أيضا. ويعتبر كون النائب، شيعيا، على الاحوط، بل لا يخلو من قوة، وكذا في ذبح الكفارات.

معلوم. وفي الفرضين تجب الاعادة.

 

مسألة 12 - لو شك، بعد الذبح، في كونه، جامعا للشرائط او لا، لا يعتنى به، ولو شك، في صحة عمل النائب، لا يعتنى به. ولو شك، في ان النائب، ذبح اولا، يجب العلم ([12]) باتيانه، ولا يكفى الظن. ولو عمل النائب على خلاف ما عينه الشرع، في الاوصاف او الذبح، فان كان عالما عامدا، ضمن، ويجب الاعادة، فان فعل، جهلا أو نسيانا، ومن غير عمد، فان اخذ للعمل اجرة، ضمن أيضا، وان تبرع، فالضمان غير معلوم. وفي الفرضين تجب الاعادة.

 

مسألة 13 - يستحب ان يقسم الهدى، ثلاثا، يأكل ثلثه ([13]) ويتصدق بثلثه ويهدى ثلثه، والاحوط، اكل شيء منه، وان لا يجب.

 

مسألة 14 - لو لم يقدر، على الهدى، بان لا يكون هو ولا قيمته ([14]) عنده، يجب بدله، صوم ثلاثة ايام، في الحج، وسبعة ايام، بعد الرجوع منه.

 

مسألة 15 - لو كان قادرا، على الاقتراض، بلا مشقة وكلفة، وكان له ما بازاء القرض، اى واجدا، ما يؤدى به، وقت الاداء، وجب للهدى. ولو كان عنده، من مؤن السفر، زائدا على حاجته، ويتمكن من بيعه، بلا مشقة، وجب بيعه لذلك. ولا يجب بيع لباسه، كائنان ما كان. ولو باع لباسه الزائد، وجب شراء الهدى، والاحوط الصوم، مع ذلك.

 

مسألة 16 - لايجب عليه التكسب، لثمن الهدى، ولو اكتسب، وحصل له ثمنه، يجب شراؤه.

 

مسألة 17 - يجب وقوع صوم، ثلاثة ايام، في ذي الحجة، والاحوط ان يصوم، من السابع الى التاسع، ولا يتقدم عليه. ويجب التوالى فيها. ويشترط ان يكون الصوم، بعد الاحرام بالعمرة.

ولا يجوز قبله. ولو لم يتمكن، من صوم السابع، صام الثامن والتاسع، واخر اليوم الثالث، الى بعد رجوعه، من منى، والاحوط، ان يكون، بعد ايام التشريق اى الحادى عشر والثاني، الى بعد رجوعه، من منى، والاحوط، ان يكون، بعد ايام التشريق، اى الحادى عشر والثاني عشر والثالث عشر.

 

مسألة 18 - لا يجوز صيام الثلاثة، في ايام التشريق، في منى، بل لا يجوز الصوم، في ايام التشريق، في منى، مطلقا، سواء في ذلك، الاتى بالحج، وغيره.

 

مسألة 19 - الاحوط الاولى، لمن صام الثامن والتاسع، صوم ثلاثة ايام متوالية، بعد الرجوع، من منى، وكان اولها، يوم النفر، اى يوم الثالث عشر ([15])، وينوى ان يكون ثلاثة من الخمسة، للصوم الواجب.

 

مسألة 20 - لو لم يصم، يوم الثامن، ايضا. اخر الصيام، الى بعد الرجوع، من منى، فصام ثلاثة متوالية. ويجوز لمن لم يصم الثامن، الصوم في ذي الحجة. وهو موسع له، الى آخره، وان كان الاحوط، المبادرة اليه، بعد ايام التشريق.

 

مسألة 21 - يجوز صوم الثلاثة، في السفر. ولا يجب قصد الاقامة في مكة، للصيام، بل مع عدم المهلة، للبقاء، في مكة، جاز الصوم، في الطريق. ولو لم يصم، الثلاثة، الى تمام ذي الحجة، يجب الهدى، يذبحه ([16]) بنفسه او نائبه، في منى. ولا يفيده الصوم.

 

مسألة 22 - لو صام الثلاثة، ثم تمكن، من الهدى، لا يجب عليه الهدى، ولو تمكن في اثنائها، يجب.

 

مسألة 23 - يجب صوم سبعة ايام، بعد الرجوع، من سفر الحج، والاحوط كونها متوالية. ولا يجوز صيامها، في مكة، ولا في الطريق. نعم لو كان، بناؤه، الاقامة في مكة، جاز صيامها، فيها، بعد شهر، من يوم القصد، للجوار والاقامة، بل جاز صيامها، اذا مضى، من يوم القصد، مدة لو رجع، وصل الى وطنه. ولو اقام في غير مكة، من سائر البلاد، او في الطريق، لا يجوز صيامها، ولو مضى المقدار المتقدم. نعم لا يجب ان يكون الصيام في بلده، فلو رجع، الى بلده، جاز له، قصد الاقامة، في مكان آخر، لصيامها.

 

مسألة 24 - من قصد الاقامة، في مكة، هذه الايام، مع وسائل النقل الحديثة، فالظاهر جواز صيام السبعة، بعد مضى مقدار الوصول، معها، الى وطنه، وان كان الاحوط خلافه، لكن لا يترك الاحتياط بعدم الجمع، بين الثلاثة والسبعة.

 

مسألة 25 - لو لم يتمكن، من صوم ثلاثة ايام، في مكة، ورجع الى محله، فان بقى، شهر ذي الحجة، صام فيه، في محله، لكن يفصل، بينها وبين السبعة، ولو مضى الشهر، يجب الهدى، يذبحه في منى، ولو بالاستنابة.

 

مسألة 26 - لو تمكن من الصوم، ولو يصم، حتى مات، يقضى عنه، الثلاثة، وليه، والاحوط قضاء السبعة أيضا.

 

الثالث من واجبات منى التقصير.

مسألة 27 - يجب، بعد الذبح، الحلق او التقصير، ويتخير بينهما، الا طوائف: الاولى النساء، فان عليهن التقصير لا الحلق، فلو حلقن لا يجزيهن. الثانية الصرورة، اى الذي كان اول حجه، فان عليه الحلق على الاحوط. ([17]) الثالثة الملبد، وهو الذي الزق شعره، بشيء لزج، كعسل او صمغ، لدفع القمل ونحوه، فعليه الحلق، على الاحوط ([18])، الرابعة من عقص شعره، اى جمعه، ولفه، وعقده، فعليه الحلق، على الاحوط. الخامسة الخنثى المشكل، فانه اذا لم يكن، من احدى الثلاثة الاخيرة، يجب عليه التقصير، والا جمع، بينه وبين الحلق، على الاحوط.

 

مسألة 28 - يكفى، في التقصير، قص شيء، من الشعر او الظفر، بكل آلة شاء، والاولى قص مقدار، من الشعر والظفر، أيضا، والاحوط لمن عليه الحلق، ان يحلق جميع رأسه. ويجوز فيهما، المباشرة، والايكال الى الغير. ويجب، فيهما، النية بشرائطها، ينوى بنفسه، والاولى، نية الغير، مع الايكال اليه.

 

مسألة 29 - لو تعين، عليه الحلق، ولم يكن على رأسه شعر، يكفى، امرار الموسى على رأسه. ويجزى عن الحلق. ولو تخير، من لا شعر له، بينه وبين التقصير، يتعين، عليه التقصير. ولو لم يكن له شعر، حتى في الحاجب، ولا ظفر، يكفى له امرار الموسى، على راسه.

 

مسألة 30 - الاكتفاء بقصر شعر العانة او الابط، مشكل. خلق اللحية، لا يجزى عن التقصير، ولا الحلق.

 

مسألة 31 - الاحوط ان يكون الحلق والتقصير، في يوم العيد، وان لا يبعد جواز التأخير، الى آخر ايام التشريق، ومحلهما منى. ولا يجوز، اخيتارا، في غيره.

ولو ترك فيه، ونفر، يجب عليه الرجوع اليه، من غير فرق بين العالم والجاهل والناسى وغيره. ولو لم يمكنه، الرجوع حلق او قصر، في مكانه، وارسل بشعره، الى منى، ولو امكن. ويستحب دفنه، مكان خيمته.

 

مسألة 32 - الاحوط تأخير الحلق والتقصير، عن الذبح، وهو عن الرمى، فلو خالف الترتيب، سهوا، لا تجب الاعادة، لتحصيله، ولا يبعد الحاق الجاهل بالحكم بالساهى. ولو كان عن علم وعمد، فالاحوط تحصيله، مع الامكان.

 

مسألة 33 - يجب ان يكون الطواف والسعى، بعد التقصير او الحلق، فلو قدمهما، عمدا، يجب ان يرجع، ويقصر، او يحلق، ثم يعيد الطواف والصلاة والسعى، وعليه شاة. وكذا لو قدم الطواف، عمدا. ولا كفارة في تقديم السعى، وان وجبت الاعادة، وتحصيل الترتيب. ولو قدمهما، جهلا بالحكم او نسيانا وسهوا، فكذلك، الا في الكفارة. فانها ليست عليه.

 

مسألة 34 - لو قصر او حلق، بعد الطواف او السعى، فالاحوط الاعادة، لتحصيل الترتيب. ولو كان عليه الحلق، عينا، يمر الموسى، على رأسه، احتياطا.

 

مسألة 35 - يحل للمحرم، بعد الرمى، والذبح، والحلق او التقصير، كل ما حرم عليه، بالاحرام، الا النساء والطيب، ولا يبعد حلية الصيد، أيضا. نعم يحرم الصيد، في الحرم، للمحرم وغيره، لاحترامه.

 


 


________________________

[1]-  الا للمعذورين، الذين رخص لهم، النفر من المشعر، قبل طلوع الفجر، فيجوز لهم الرمى، بعد الورود بمنى، ليلة العيد، وان لم يطلع الفجر، فضلا عن الشمس.

[2]-  لا يترك.

[3]-  محل اشكال.

[4]-  الاولى، ويكفى الدخول في السنة الثانية وكذا المعز.

[5]-  متعلق باصل اعتبار الصحة، وعدم اجزاء المريض.

[6]-  على الاحوط.

[7]-  على الاحوط.

[8]-  ولا يبعد الاجتزاء بالناقص، فيه ايضا، وان كان الاحتياط، ما هو المذكور في المتن.

[9]-  الاولى.

[10]-  بل الاقوى.

[11]-  اى في نهارها، ولا يجوز الذبح، في الليل، الا لخصوص الخائف.

[12]-  او الاطمينان.

[13]-  اى من ثلثه.

[14]-  ولم يكن الاقتراض، او مثله المذكوران في المسألة الاتية، مقدورا له.

[15]-  اذا لم يكن بمنى، والا فاولها اليوم الرابع عشر.

[16]-  اى في العام القابل.

[17]-  وان كان التخيير لا يخلو عن قوة.

[18]-  بل على الاظهر، وكذا في المعقوص.



صفـحـــــة الـبــدايـــــــة رئيـســـيــــة الحــــــوزة الــحــج فــي الــقــــرآن

تنويه: آراءُ الكُتَّاب والمؤلّفين ومنقولاتُهم لا تُعبِّر بالضّرورة عن رأي حوزة الهدى للدّراسات الإسلاميّة

صلاة الفجـــــر 04:17
شروق الشمس 05:27
صلاة الظهرين 11:29
غروب الشمس 05:31
صلاة العشائين 05:46
25سبتمبر2017م

مواقع تابعة

تقويم الشهر

برنامج الحج التعليمي

مجلة الحج


عداد الزوار
15360084