حوزة الهدى للدراسات الإسلامية :: ::
 شرائط الطّواف • الخروج عن المطاف إلى الداخل أو الخارج • النقصان في الطّواف • الزّيادة في الطّواف • الشكّ في عدد الأشواط • صلاة الطّواف • السّعي • أحكام السّعي • الشك في السّعي • التقصير •
• الوصية بالحج آية الله العظمى الشيخ الوحيد الخراساني - عدد القراءات: 1842 - نشر في: 24 نوفمبر 2006 م

الوصية بالحج

 

(المسئلة/70) تجب الوصية على من كانت عليه حجة الاسلام والتسبيب إلى فراغ ذمته بما امكن من الاستيجار او التبرع عنه إذا لم يكن مطمئنا بالبقاء والاداء، فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوص بذلك. وكذلك إن أوصى بها ولم يقيدها بالثلث، وإن قيدها بالثلث فإن وفى الثلث بها وجب إخراجها منه وتقدم على سائر الوصايا، وإن لم يف الثلث بها لزم تتميمه من الاصل.

 

(المسئلة/71) من مات وعليه حجة الاسلام وكان له عند شخص وديعة واحتمل أن الورثة لا يؤدونها إن رد المال اليهم وجب عليه أن يحج بها عنه، والاحوط الاستيذان من الحاكم الشرعي من التمكن منه، فإن زاد المال مما يصرف في الحج رد الزائد إلى الورثة، ولا فرق بين أن يحج الودعي بنفسه او يستأجر شخصا آخر، ويلحق بالوديعة كل مال للميت يكون عند شخص بعارية او إجارة او غصب او دين او غير ذلك.

 

(المسئلة/72) من مات وعليه حجة الاسلام وكان عليه دين وخمس وزكاة وقصرت التركة. فإن كان المال المتعلق به الخمس او الزكاة موجودا لزم تقديمهما، وإن كانا في الذمة قدم الحج عليهما، وإن كان عليه دين ففي تقدم الحج عليه في غير مورد النص إشكال. (مورد النص: من مات في الطريق وهو صرورة قبل أن يحرم، جعل جمله (أي راحلته - وزاده ونفقته وما معه في حجة الاسلام ولو كان عليه دين.)

 

(المسئلة/73) من مات وعليه حجة الاسلام لم يجز لورثته التصرف في تركته قبل فراغ ذمته عن الحج بالاستيجار او التبرع إذا كان مصرف الحج مستغرقا لها، وإذا لم يكن مستغرقا فلا مانع من التصرف في الزائد على مصرف الحج.

 

(المسئلة/74) من مات وعليه حجةالاسلام ولم تكن تركته وافية بمصارفها وجب صرفها في الدين او الخمس او الزكاة إن كان عليه شئ من ذلك، وإلا فهي للورثة ولا يجب عليهم تتميمها من مالهم لاستيجار الحج.

 

(المسئلة/75) من مات وعليه حجة الاسلام يكفي الاستيجار عنه من الميقات، بل من أقرب المواقيت إلى مكة، والاحوط الاستيجار من البلد إذا وسع المال، لكن الزائد عن أجرة الحج الميقاتي لا يحسب على غير الكامل بالعقل والبلوغ من الورثة.

 

(المسئلة/76) من مات وعليه حجة الاسلام تجب المبادرة إلى الاستيجار عنه في سنة موته، ولو لم يمكن الاستيجار في تلك السنة من الميقات لزم الاستيجار من غير الميقات على الاحوط، ولكن الزائد على أجرة الحج الميقاتي لا يحسب على من لا يكون كاملا من الورثة.

 

(المسئلة/77) من مات وعليه حجة الاسلام إذا لميوجد من يستأجر عنه إلا بأكثر من أجرة المثل وجب الاستيجار عنه ويخرج من الاصل، ولا يجوز التأخير إلى السنة القادمة توفيرا على الورثة وإن كان فيهم من لايكون كاملا.

 

(المسئلة/78) من مات وأقر بعض الورثة بأن عليه حجة الاسلام وأنكره الآخرون لم يجب على المقر إلا دفع ما يخص حصته بعد التوزيع، فإن لم يف ذلك بالحج فلا يجب عليه تتميمه من حصته، ويجري هذا الحكم في الاقرار بالدين أيضا.

 

(المسئلة/79) من مات وعليه حجة الاسلام وتبرع متبرع عنه بالحج يرجع بدل الاستيجار إلى الورثة، ولو أوصى الميت بإخراج حجة الاسلام من ثلثه وتبرع متبرع عنه لم يرجع بدله إلى الورثة، بل يصرف في وجوه الخير الاقرب فالاقرب إلى نظره، وإن لم يعلم نظره يتصدق عنه.

 

 (المسئلة/80) من مات وعليه حجة الاسلام وأوصى بالاستيجار من البلد وجب ذلك، ولكن الزائد على أجرة الميقات يخرج من الثلث، ولو أوصى بالحج ولم يعين شيئا أكتفي بالاستيجار من الميقات إلا إذا كانت هناك قرينة على إرادة الاستيجار من البلد، كما إذا عين مقدارا يناسب الحج البلدي.

 

(المسئلة/81) إذا أوصى بالحج البلدي ولكن الوصي او الوارث استأجر من الميقات بطلت الاجارة إن كانت الاجارة من مال الميت، ولكن ذمة الميت تفرغ من الحج بعمل الاجير وعلى الوصي او الوارث أجرة المثل للاجير.

 

(المسئلة/82) إذا أوصى بالحج البلدي من غير بلده وجب العمل بها، ويخرج الزائد عن أجرة الميقاتي من الثلث.

 

(المسئلة/83) إذا أوصى بالاستيجار عنه لحجة الاسلام وعين الاجرة لزم العمل بها، وتخرج من الاصل إن لم تزد على أجرة المثل، وإلا كان الزائد من الثلث.

 

(المسئلة/84) إذا أوصى بالحج بمال معين وعلم الوصي أن المال الموصى به فيه الخمس او الزكاة وجب عليه إخراجه او لا ثم صرف الباقي في سبيل الحج. فإن لم يف الباقي بمصارفه لزم تتميمه من أصل التركة إن كان الموصى به حجة الاسلام، وإلا صرف الباقي فيما هو الاقرب إلى نظره، وإن لم يعلم نظره يتصدق عنه.

 

(المسئلة/85) إذا وجب الاستيجار للحج عن الميت بوصيته او بغيرها وأهمل من يجب عليه الاستيجار فتلف المال ضمنه، ويجب عليه الاستيجار من ماله.

 

(المسئلة/86) إذا علم استقرار الحج على الميت وشك في أدائه وجب القضاء عنه، ويخرج من أصل المال.

 

(المسئلة/87) لا تبرء ذمة الميت بمجرد الاستيجار، فلو علم أن الاجير لم يحج لعذر او بدونه وجب الاستيجار ثانيا، ويخرج من الاصل، وإن أمكن استرداد الاجرة من الاجير تعين ذلك إذا كانت الاجرة من مال الميت.

 

(المسئلة/88) إذا كانت الاجارة بمال الميت، وتعدد الاجراء فالاقوى استيجار أقلهم أجرة مع إحراز صحة عمله وعدم رضا الورثة او وجود قاصر فيهم إلا أن يكون هتكا للميت فحينئذ لا بد من الاستيجار بما لا يكون هتكا له.

 

 (المسئلة/89) العبرة في وجوب الاستيجار من البلد او الميقات بتقليد الوارث او اجتهاده لا بتقليد الميت او اجتهاده. فلو كان الميت يعتقد وجوب الحج البلدي والوارث يعتقد جواز الاستيجار من الميقات لم يلزم على الوارث الاستيجار من البلد.

 

(المسئلة/90) إذا كانت على الميت حجة الاسلام ولم تكن له تركة لم يجب الاستيجار عنه على الوارث، نعم يستحب ذلك من كل أحد خصوصا من الولي.

 

(المسئلة/91) إذا أوصى بالحج فإن علم أن الموصى به حجةالاسلام أخرج من أصل التركة إلا فيما إذا عين إخراجه من الثلث، وإن علم أن الموصى به غيرها او شك في ذلك أخرج من الثلث.

 

(المسئلة/92) إذا أوصى بحجة الاسلام وعين شخصا معينا لزم العمل بالوصية، فإن لم يقبل إلا بأزيد من اجرة المثل أخرج الزائد من الثلث، فإن لم يمكن ذلك أيضا استؤجر غيره بأجرة المثل.

 

 (المسئلة/93) إذا أوصى بالحج وعين أجرة لا يرغب فيها أحد، فإن كان الموصى به حجة الاسلام لزم تتميمها من أصل التركة. وإن كان الموصى به غيرها بطلت الوصية وتصرف الاجرة إلى الاقرب فالاقرب إلى نظر الموصي، وإن لم يعلم نظره يتصدق عنه.

 

(المسئلة/94) إذا باع داره بملبغ مثلا واشترط على المشتري أن يصرفه في الحج عنه بعد موته كان الثمن من التركة، فإن كان الحج حجة الاسلام لزم الشرط ووجب صرفه في أجرة الحج ان لم يزد على أجرة المثل وإلا فالزائد يخرج من الثلث، وإن كان الحج غير حجة الاسلام لزم الشرط أيضا ويخرج تمامه من الثلث، وإن لم يف الثلث لم يلزم الشرط في المقدار الزائد.

 

(المسئلة/95) إذا صالحه داره مثلا على أن يحج عنه بعد موته صح ولزم، وخرجت الدار عن ملك المصالح الشارط، ولا تحسب من التركة وإن كان الحج ندبيا، ولا يشملها حكم الوصية. وكذلك الحال إذا ملكه داره بشرط أن يبيعها ويصرف ثمنها في الحج عنه بعد موته، فجميع ذلك صحيح لازم وإن كان العمل المشروط عليه ندبيا، ولا يكون للوارث حينئذ حق في الدار، ولو تخلف المشروط عليه عن العمل بالشرط ولم يمكن إجباره لم ينتقل الخيار إلى الوارث، وليس له إسقاط هذا الخيار الذي هو حق الميت، وإنما يثبت الخيار لوليه، كوصيه في مطلق ما يتعلق به، وإن لم يكن فللحاكم الشرعي والاحوط فسخ الوارث بإذن الحاكم الشرعي وبعد فسخه يصرف المال في ما شرط على المفسوخ عليه، فإن زاد شئ صرف في وجوه الخير.

 

(المسئلة/96) لو مات الوصي ولم يعلم أنه استأجر للحج قبل موته وجب الاستيجار من التركة فيما إذا كان الموصى به حجة الاسلام، ومن الثلث إذا كان غيرها، وإذا كان المال قد قبضه الوصي وكان موجودا أخذ وإن احتمل أن الوصي قد استأجر من مال نفسه وتملك ذلك بدلا عما أعطاه، وإن لم يكن المال موجودا فلا ضمان على الوصي.

 

(المسئلة/97) إذا تلف المال في يد الوصي بلا تفريط لم يضمنه، ووجب الاستيجار من بقية التركة إذا كان الموصى به حجة الاسلام، ومن بقية الثلث إن كان غيرها، فإن كانت البقية موزعة على الورثة استرجع منهم بدل الايجار بالنسبة، وكذلك الحال إن استؤجر أحد للحج ومات قبل الاتيان بالعمل ولم يكن له تركة او لم يمكن الاخذ من تركته.

 

(المسئلة/98) إذا تلف المال في يد الوصي قبل الاستيجار، ولم يعلم أن التلف كان عن تفريط لم يجز تغريم الوصي.

 

(المسئلة/99) إذا أوصى بمقدار من المال للحج ندبا واحتمل انه زائد على ثلثة لم يجز صرف جميعه.



صفـحـــــة الـبــدايـــــــة رئيـســـيــــة الحــــــوزة الــحــج فــي الــقــــرآن

تنويه: آراءُ الكُتَّاب والمؤلّفين ومنقولاتُهم لا تُعبِّر بالضّرورة عن رأي حوزة الهدى للدّراسات الإسلاميّة

صلاة الفجـــــر 04:46
شروق الشمس 05:59
صلاة الظهرين 11:23
غروب الشمس 04:47
صلاة العشائين 05:02
19نوفمبر2017م

مواقع تابعة

تقويم الشهر

برنامج الحج التعليمي

مجلة الحج


عداد الزوار
15556254