حوزة الهدى للدراسات الإسلامية :: ::
 شرائط الطّواف • الخروج عن المطاف إلى الداخل أو الخارج • النقصان في الطّواف • الزّيادة في الطّواف • الشكّ في عدد الأشواط • صلاة الطّواف • السّعي • أحكام السّعي • الشك في السّعي • التقصير •
• تروك الاحرام آية الله العظمى الشيخ الوحيد الخراساني - عدد القراءات: 2231 - نشر في: 29 نوفمبر 2006 م

تروك الاحرام

قد تقدم - في ما سبق - ان الاحرام ينعقد بالتلبية أو الاشعار أو التقليد، ولا ينعقد بدونها وإن حصلت نية الاحرام. فإذا أحرم المكلف حرمت عليه أمور، وهي ستة وعشرون كما يلي:

(1) الصيد البري

(2) مجامعة النساء

(3) تقبيل النساء

(4) مس النساء

(5) النظر إلى المرأة وملاعبتها

(6) الاستمناء

(7) عقد النكاح

(8) استعمال الطيب

(9) لبس المخيط للرجال

(10) الاكتحال

(11) النظر في المرآة

(12) لبس الخف والجورب للرجال

(13) الفسوق

(14) الجدال

(15) قتل هوام الجسد

(16) التزين

(17) الادهان

(18) إزالة الشعر عن البدن

(19) تغطية الرأس للرجال

(20) الارتماس

(21) ستر الوجه للنساء

(22) التظليل للرجال

(23) إخراج الدم من البدن

(24) التقليم

(25) قلع الضرس

(26) حمل السلاح.

 

1 - الصيد البري:

 

(المسئلة/196) يحرم على المحرم - سواء أكان في الحل او الحرم – صيد الحيوان البري، او قتله، سواء أكان محلل الاكل أم لم يكن، ويحرم عليه قتل الحيوان البري و إن تأهل بعد صيده، ويحرم صيد الحرم مطلقا وإن كان الصائد محلا.

 

(المسئلة/197) كما يحرم على المحرم صيد الحوان البري تحرم عليه الاعانة على صيده. ولو بالاشارة، ولا فرق في حرمة الاعانة بين أن يكون الصائد محرما او محلا.

 

(المسئلة/198) لا يجوز للمحرم إمساك الصيد البري في الحرم وهكذا في خارجه إذا انتهى إلى موته او صيد غيره وإن كان الاصطياد قبل إحرامه ولو من غيره، بل ولا يجوز له الامساك في خارج الحرم ولو لم ينته إلى موته وصيد غيره على الاحوط. ولا يجوز له أكل لحم الصيد وإن كان

الصائد محلا، وما ذبحه المحل في الحرم مما دخل فيه من الوحش والطير حرام على المحرم والمحل ويحرم على الاحوط الصيد الذي ذبحه المحرم على المحل. والجراد ملحق بالحيوان البري، فيحرم صيده وقتله و إمساكه وأكله.

 

(المسئلة/199) يجوز للمحرم صيد البحر. والمراد به ما يعيش فيه فقط، وأما ما يعيش في البر والبحر كليهما فملحق بالبري، ولابأس بصيد ما يشك في كونه بريا، وكذلك لا بأس بذبح الحيوانات الاهلية، كالدجاج والغنم والبقر والابل والدجاج والحبشي وإن توحشت، كما لا بأس بذبح ما يشك في كونه أهليا.

 

(المسئلة/200) لا إشكال في تبعية فراخ الحيوان البري لة صله في الحرمة أكلا وإتلافا مباشرة وتسبيبا – ولو بالاشارة - وهكذا في بيضه على الاحوط - كما لا إشكال في تبعية فراخ الحيوانات البحرية والاهلية وبيضهما لاصولهما في الجواز.

 

(المسئلة/201) يحرم على المحرم قتل الدواب - من السباع وغيرها - إلا فيما إذا خاف منها على نفسه، أو آذت حمام الحرم. ولا كفارة في قتل السباع إلا الاسد، ففي قتله في الحرم - ولو كان محلا - كبش على الاحوط استحبابا.

 

(المسئلة/202) يجوز للمحرم أن يقتل الافعى، والاسود الغدر، والعقرب، والفأرة، ولا كفاة في قتل شيئ من ذلك، وأما الحية إن أرادتك فاقتلها وإن لم تردك فلا تردها.

 

(المسئلة/203) لا بأس للمحرم أن يرمي الغراب، و الحداة، ولا كفارة لو أصابهما الرمي وقتلهما.

 

(المسئلة/204) في قتل النعامة بدنة، وفي قتل بقرة الوحش بقرة، وفي قتل حمار الوحش بدنة او بقرة، والبقرة أحوط، وفي قتل الظبي والارنب شاة. وكذلك في الثعلبة على الاحوط.

 

(المسئلة/205) من أصاب شيئا من الصيد، فإن كان فدائه بدنة ولم يتمكن منها ولو بعدم التمكن من ثمنها فعلية إطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما، وإن كان فدائه بقرة ولم يتمكن منها فليطعم ثلاثين مسكينا، وإن لم يقدر صام تسعة أيام، و إن كان فدائه شاة ولم يتمكن منها فليطعم عشرة مساكين فإن لم يقدر صام ثلاثة أيام.

 

(المسئلة/206) إذا قتل المحرم حمامة في خارج الحرم فعليه شاة. وفي فرخها حمل على المشهور، وهو أحوط و إن كان للتخيير بين الحمل والجدي وجه، وفي كسر بيضها درهم على الاحوط. وإذا قتلها المحل في الحرم فعليه درهم، وفي فرخها نصف دره. وفي بيضها ربعه. وإذا قتلها المحرم ف ي الحرم فعليه الجمع بين الكفارتين وكذلك في قتل الفرخ وكسر البيض، وحكم البيض إذا تحرك فيه الفرخ حكم الفرخ.

 

(المسئلة/207) في قتل القطاة والحجل والدراج ونظيرها حمل قدفطم من اللبن وأكل من الشجر. والاحوط في العصفور والقبرة والصعوة أن يكفر بمد من الطعام وحمل فيطعم، وفي قتل جرادة واحدة تمرة وفي الكثير شاة وفي الاقل منه كف من الطعام علي الاحوط استحبابا.

 

(المسئلة/208) في قتل اليربوع والقنفذ والضب وما أشبهها جدي، وفي قتل العظاية كف من الطعام.

 

(المسئلة/209) في قتل الزنبور - متعمدا - إطعام شئ من الطعام، وإذا كان القتل خطأ او دفعا الايذائه فلا شئ عليه.

 

(المسئلة/210) يجب على المحرم أن ينحرف عن الجادة إذا كان فيها الجراد، فإن لم يتمكن فلا بأس بقتلها.

 

(المسئلة/211) لو اشترك جماعة محرمون في قتل صيد فعلى كل واحد منهم كفارة مستقلة.

 

(المسئلة/212) تجب الكفارة على من أكل الصيد، وهي ككفارة الصيد نفسه على الاحوط، فلو صاده المحرم و أكله فعليه كفارتان.

 

(المسئلة/213) من كان معه صيد ودخل الحرم وجب عليه إرساله، فإن لم يرسله حتى مات لزمه الفداء، بل الحكم كذلك بعد إحرامه وإن لم يدخل الحرم على الاحوط.

 

(المسئلة/214) لا فرق في وجوب الكفارة في قتل الصيد وأكله بين العمد والسهو والجهل.

 

(المسئلة/215) تتكرر الكفارة بتكرر الصيد جهلا أو نسيانا أو خطأ، وكذلك في العمد إذا كان الصيد من المحل في الحرم، أو من المحرم مع تعدد الاحرام. وأما إذا تكرر الصيد عمدا من المحرم في إحرام واحد فلا تعدد الكفارة.

 

2 - مجامعة النساء

 

(المسئلة/216) يحرم على المرحم الجماع أثناء عمرة التمتع وكذلك أثناء العمرة المفردة وأثناء الحج وبعدها قبل الاتيان بصلاة طوافة النساء.

 

(المسئلة/217) إذا جامع في إحرام عمرة التمتع - قبلا او دبرا - عالما بالحرمة عامدا للجماع ذاكرا للاحرام، فإن كان بعد الفراغ من السعي لم تفسد عمرته ووجبت عليه الكفارة مخيرة بين الجزور والبقرة والشاة. والاحوط أن يكفر الموسر بالجزور والمتوسط بالبقرة. وإن كان قبل الفراغ من السعي فكفارته كذلك وتفسد عمرته على الاحوط ويحتاط بإتمامها وإعادتها قبل الحج مع الامكان وإلا فبإعادة حجه في العام القابل.

 

(المسئلة/218) إذا جامع المحرم للحج زوجته - دائمة كانت او منقطعة قبلا او دبرا – عالما بالحرمة متعمدا للجماع متذكرا للاحرام قبل الوقوف بالمزدلفة فعليه إتمام الحج وإعادته من قابل وبدنة، وإن لم يجد فشاة، سواء أكان الحج فرضا او نفلا، ولو كانت زوجته محرمة مطاوعة له عالمة بالحكم ذاكرة للاحرام لزمها ما يلزمه، ولو كانت مكرهة على الجماع فلا شئ عليها وعلى الزوج المكره كفارتان ويفرق بينهما في حجتهما وفي المعادة إلا أن يكون معهما غيرهما إلى أن يرجعا إلى المكان الذي وقع فيه الجماع، سواء أكان الجماع قبل التجاوز من منى إلى عرفات او بعده. والاحوط استمرار الفصل إلى الفراغع من تمام المناسك.

 

(المسئلة/219) - إذا جامع المحرم زوجته - سواء كانت دائمة او منقطعة قبلا او دبرا – عالما بالحرمة متعمدا للجماع متذكرا للاحرام، بعد الوقوف بالمزدلفة، قبل أن يطوف طواف النساء فعليه الكفارة - على ما تقدم في المسألة السابقة - ولكن لا تجب عليه الاعادة، وكذلك إذا كان جماعه بعد الشوط الثالث وقبل تمام الخامس على الاحوط وأما إذا كان بعد الشوط الخامس فلا شئ عليه.

 

(المسئلة/220) من جامع زوجته في العمرة المفردة عالما بالحكم عامدا للجماع ذاكرا لاحرامه وجبت عليه بدنة ولا تفسد عمرته إذا كان الجماع بعد السعي، وأما إذا كان قبله بطلت عمرته أيضا، ووجب عليه أن يقيم بمكة إلى شهر آخر ثم يخرج إلى أحد المواقيت - والاحوط وجوبا أن يكون من المواقيت الخمسة - ويحرم منه للعمرة المعادة، والاقوى عدم وجوب إتمام العمرة الفاسدة وإن كان أحوط.

 

(المسئلة/221) إذا أحل الرجل من إحرامه ولم تحل إمرأته فجامعها فعليها بدنة يغرمها زوجها، ولو كان الزوج محلا من الاول وكانت المرأة محرمة، فإن كانت مطاوعة فالكفارة عليها ولا غرامة على الزوج، وإن كانت مكرهة فليس عليها شئ.

 

(المسئلة/222) إذا جامع المحرم إمرأته جهلا او نسيانا صحت عمرته وحجه ولا تجب عليه الكفارة، وهكذا إذا ارتكب غيره من المحرمات التي توجب الكفارة جهلا او نسيانا، و يستثنى من ذلك موارد تأتي في موضعها إن شاء الله.

 

3 - تقبيل النساء (المسئلة/223) يحرم على المحرم تقبيل زوجته عن شهوة فلو قبلها كذلك فعليه بدنة أو جزور - أمنى أو لم يمن - و إن لم يتمكن منهما فعليه شاة. ومن قبلها بغير شهوة فعليه شاة.

 

(المسئلة/224) إذا قبل الرجل إمرأته المحرمة بعد طواف النساء فالاحوط استحباب أن يكفر بدم يهريقه.

 

4 - مس النساء

 

(المسئلة/225) يحرم على المرحم أن يمس زوجته عن شهوة، فإن فعل ذلك كان عليه شاة - أمنى او لم يمن - ولو مسها بغير شهوة لم يكن عليه شئ وإن أمنى، والاحوط لمعتاد الامناء الاجتناب.

 

 

5 - النظر إلى المرأة وملاعبتها

 

(المسئلة/226) يحرم على المحرم أن يلاعب زوجته، فلو لاعبها حتى يمني فعليه كفارة الجماع وهي على المتمكن بدنة وعلى العاجز عنها شاة. وإذا انظر إلى إمرأة أجنبية فأمنى كانت عليه بدنة إن كان موسرا وإن كان وسطا فعليه بقرة وإن كان فقيرا فعليه شاة، وأما إذا نظر اليها ولم يمن فليتق الله

ولا يعد وليس عليه شئ.

 

(المسئلة/227) يحرم نظر المحرم إلى زوجته عن شهوة. فإن نظر عن شهوة فأمنى فعليه على الاحوط بدنة او جزور وإن لم يتمكن فعليه شاة، وأما إذا نظر اليها بشهوة ولم يمن او نظر اليها بغير شهوة فأمنى فلا شئ عليه ويستغفر ربه.

 

(المسئلة/228) يجوز استمتاع المحرم من زوجته في غير ما ذكر، والاحوط ترك الاستمتاع منها مطلقا.

 

 

6 - الاستمناء

 

(المسئلة/229) يحرم على المحرم الاستمناء ولو بالعبث بأهله، وإذا استمنى بالعبث بذكره فأمنى فحكمه حكم الجماع، فلو وقع ذلك في إحرام الحج قبل الوقوف بالمزدلفة فعليه إتمام الحج وإعادته من قابل وبدنة، وإن لم يجد فشاة، ولو وقع في عمرته المفردة قبل الفراغ من السعي لزمته كفارة الجماع، والاحوط الاتمام والاعادة في الشهر اللاحق، ولو استمنى بغير ذلك كالنظر والخيال ونحوهما فأمنى لزمته الكفارة المتقدمة وليس عليه إعادة الحج وعمرته، ولو استمع إلى من يجامع أهله فأمنى فليس عليه شئ.

 

7 - عقد النكاح

 

(المسئلة/230) يحرم على المحرم التزويج لنفسه او لغيره. سواء أكان ذلك الغير محرما أو محلا، وسواء أكان التزويج تزويج دوام أو تزويج انقطاع، ويفسد العقد في جميع هذه الصور.

 

(المسئلة/231) لو عقد المحرم او عقد المحل للمحرم إمرأة ودخل المحرم بها فعلى كل من علم بالاحرام وحرمة العقد بدنة. فمن كان منهم جاهلا بهما أو بأحدهما فلا شيئ عليه.

 

(المسئلة/232) الاحوط وجوبا أن لا يحضر المحرم مجلس العقد ولا يتحمل الشهادة عليه، والظاهر جواز أداء الشهادة على العقد السابق.

 

(المسئلة/233) لا بأس بالرجوع إلى المطلقة الرجعية وبشراء الاماء وتحليل أمته وقبوله للتحليل. والاحوط استحبابا أن لا يتعرض المحرم لخطبة النساء.

 

 

8 - استعمال الطيب

 

(المسئلة/234) يحرم على المحرم الطيب بأقسامه وأنحاء استعمالاته من الشم والدلك والاكل ولبس ما يكون عليه أثر منه وغير ذلك.

 

(المسئلة/235) لا بأس بأكل الفواكه الطيبة الرائحة كالتفاح والسفرجل، والاحوط استحبابا الامساك عن شمها حين الاكل.

 

(المسئلة/236) لا يجب على المحرم أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة حال سعيه بين الصفا والمروة إذا كان هناك من يبيع العطور، ويجب الامساك على أنفه من الرائحة الطيبة في غير هذا الحال، ولا بأس بشم خلوق الكعبة.

 

(المسئلة/237) إذا أكل المحرم مافيه الطيب او لبسه مع بقاء أثره فيه مع العلم بالحكم والموضوع فعليه كفارة شاة، ولا شئ عليه إذا فعل ناسيا أو جاهلا، ولا دم في غير الاكل واللبس وإن كان أحوط.

 

(المسئلة/238) يحرم على المحرم أن يمسك على أنفه من الروائح الكريهة، نعم لا بأس بالاسراع في المشي للتخلص عن ذلك.

 

 

9 - لبس المخيط للرجال

 

(المسئلة/239) يحرم على الرجل المحرم أن يلبس كل ثوب مخيط، والاحوط الاجتناب عن كل ثوب يكون بحكمه كالملبد الذي تستعمله الرعاة او المنسوج بهيئة الجبة. ويحرم عليه لبس السروال والثوب المزرور مع شد أزراره وكل ثوب يكون كالدرع - منسوجا أو غيره - والقميص والقباء وإن لم تكن مخيطا ولا بأس بلبس المنطقة والهميان والتحزم بالحزام الذي يستعمله المبتلى بالفتق وإن كانت من المخيط. ويجوز للمحرم أن يغطي بدنه ما عدا الرأس باللحاف ونحوه من المخيط حالة الاضطجاع للنوم وغيره.

 

(المسئلة/240) الاحوط لو لم يكن أقوى أن لا يعقد الازار في عنقه، والاحوط أن لا يعقد الرداء أيضا، ولا بأس بغرزه الابرة وأمثالها.

 

(المسئلة/241) يجوز للمرأة لبس المخيط مطلقا عدا القفازين وهو لباس يلبس لليدين.

 

(المسئلة/242) إذا لبس المحرم الثوب المخيط وما بحكمه ولو لم يكن مخيطا مما تقدم ذكره عالما بالحكم عامدا للبس فعليه شاة. وبتعدد اللبس ولو مع وحدة الملبوس، وباختلاف الملبوس صنفا وإن لم يتعدد اللبس حتى مع الحاجة إلى لبس ضروب الثياب إذا لم تصل إلى حد الاضطرار، وفي ثبوت الكفارة على المضطر إشكال، ولا إشكال في سقوطها عن الجاهل والناسي.

 

 

 

 

10 - الاكتحال

 

(المسئلة/243) يحرم على المحرم الاكتحال بالكحل الاسود للزينة ولا كفارة فيه على الاقوى، والاحوط ترك الاكتحال بالكحل الاسود ولو لم يكن للزينة وترك الاكتحال للزينة و إن لم يكن بالكحل الاسود، ولا مانع من الاكتحال بكحل لا يكون أسود ولا للزينة.

 

 

11 - النظر في المرآة

 

(المسئلة/244) يحرم على المحرم النظر في المرآة للزينة ولا كفارة فيه، وأما إذا كان لغرض آخر فلا مانع منه. ويستحب للناظر فيها للزينة أن يلبي. ولا بأس بلبس النظارة إذا لم يكن للزينة كما لا بأس بالنظر إلى الاجسام الصقيلة أي المصقولة.

 

 

12 - لبس الخف والجورب للرجال

 

(المسئلة/245) يحرم على الرجل المحرم لبس الخف والجورب اختيارا، وكذلك لبس كل مايستر ظهر القدم كالشمشك ونحوه على الاحوط. وإن اضطر إلى لبس الخف والجورب جاز ولايجب خرقها وإن كان أحوط ولا كفارة في لبس الخف، وفي لبس غيره كالجورب والشمشك ونحوهما - عالما بالحكم ذكرا للاحرام - شاة على الاحوط ولا بأس بلبسهما ولبس ما يستر تمام ظهر القدم للنساء. كما لا بأس بستر تمام ظهر القدم من دون لبس للرجال.

 

 

13 - الفسوق

 

(المسئلة/246) يحرم على المحرم الفسوق وهو الكذب والسباب والمفاخرة المحرمة أي المستلزمة لاهانة المؤمن، بل مطلق المفاخرة على الاحوط وجوبا لو لم يكن أقوى. وكفارته أن يتصدق بشئ على الاحوط الاولى ويتسغفر الله ويلبي.

 

14 - الجدال

 

(المسئلة/247) يحرم على المحرم الجدال وهو قول: (لا والله) و (بلى والله) ولو مع عدم الخصومة. والاحوط إلحاق مطلق اليمين بهما، والظاهر تحقق الجدال بكل واحد منهما. وتختص الحرمة بماإذا حلف بهما او بأحدهما على ماأخبر به دون ما إذا لم يكن كذلك كالحلف في مقام الاكرام ونحو كقول المحرم: (لا والله لا تفعل ذلك) ويجوز الحلف بغير الله تعالى.

 

(المسئلة/248) يجوز الجدال لضرورة تقتضيه من إحقاق حق او إبطال باطل.

 

(المسئلة/249) الجدال إما عن صدق او عن كذب: ففي الصدق منه ثلاثا ولاء فما زاد شاة فإن كفر بعد الثلاث او الزائد عليها ثم حلف ثلاثا فما زاد فعليه كفارة أخرى، ولا كفارة فيما دون الثلاث ولا فيما إذا لم تكن الثلاث متوالية. وفي الكذب منه مرة شاة ومرتين شاتان، وثلاثا فما زاد بقرة، ولو كفر بعد كل موجب للكفارة ثم حلف كاذبا فعليه الكفارة على ما تقدم.

 

 

 

 

15 - قتل هوام الجسد

 

(المسئلة/250) يحرم على المحرم تعمد قتل القمل ولا شئ عليه في قتله، كما يجب عليه إتقاء قتل الدواب كلها إلا ما استثني كالعقرب والافعى والفأرة كما تقدم في المسألة (202) ويجوز له إلقاء الدواب كلها عن جسده إلا القمل فلا يرميه من ثوبه ولا جسده متعمدا، وكفارة إلقائه كف من الطعام للفقير، ولا بأس بأن يحوله من مكان إلى مكان آخر، ويجوز قتل البق والبرغوث عند إيذائهما.

 

 

16 - التزين

 

(المسئلة/251) يحرم على المحرم التزين ولبس الخاتم للزينة. ويجوز لغيرها كالتختم به للسنة ولحفظه من الضياع، ولا كفارة في لبسه للزينة على الاقوى.

 

(المسئلة/252) يحرم على المحرم التزين بالحناء. ويجوز استعماله لغير الزينة كما إذا كان لعلاج ونحوه.

 

(المسئلة/253) يحرم على المرأة المحرمة لبس الحلي الذي يكون مشهورا غير مستور للزينة. بل الاحوط تركه وإن كان مستورا. ولا يجب نزع ما كان عليها من الحلي قبل إحرامها مما كانت تلبسه في بيتها، فلا مانع من إحرمها فيه ولكنها لا تظهره للرجال وإن كانوا من محارمها.

 

 

17 - الادهان

 

(المسئلة/254) يحرم على المحرم الادهان حتى بما ليس فيه شئ من الطيب، ولا مانع منه قبل غسل الاحرام ومعه وبعده. ويكره التدهن بالدهن الذي يبقى اثره إلى ما بعد الاحرام، ولا حرمة فيما اضطر اليه لعلاج او غيره.

 

(المسئلة/255) الاقوى عدم الكفارة في الادهان والاحوط الاولى التكفير بشاة إذا كان عن علم وعمد وبإطعام فقير إذا كان عن جهل.

 

 

 

18 - إزالة الشعر عن البدن

 

(المسئلة/256) يحرم على المحرم أن يزيل الشعر عن بدنه او بدن غيره المحرم او المحل - حلقا كان او نتفا او قصا قليلا كان الشعر او كثيرا - إلا مع الضرورة او الحرج. ولا بأس بانفصال الشعر من الجسد من غير قصد حين الوضوء او الاغتسال.

 

(المسئلة/257) إذا حلق المحرم رأسه من دون ضرورة فكفارته شاة، والاحوط عدم إجزاء الصوم والاطعام عنها، وإذا حلقه لضرورة فكفارته شاة او صوم ثلاثة أيام او إطعام ستة مساكين لكل واحد مدان من الطعام. وإذا أزال المحرم الشعر النابت تحت إبطيه او أحدهما بالحلق او النتف او بغيرهما متعمدا فعليه شاة، و إن فعل ذلك ناسيا او جاهلا فلا شئ عليه، وفي ثبوتها إذا حلق بعض رأسه او أزال الشعر من بعض إبطه إشكال. وإن أزال شيئا من شعر لحيته أو غيرها فعليه أن يطعم مسكينا بكف من الطعام، وإذا مس لحيته فسقط منها الشعر فليس عليه شئ، والاحوط إطعام مسكين بكف من طعام. ولا كفارة في حلق المحرم رأس غيره محرما كان او محلا.

 

(المسئلة/258) لا بأس بحك المحرم رأسه ما لم يسقط الشعر عن رأسه وما لم يدمه، وكذلك البدن. وإذا وضع المحرم يده على رأسه أو لحيته عبثا أو مسهما كذلك فسقطت شعرة او شعرتان فالاحوط الاولى أن يتصدق بكف من طعام، وأما إذا كان في الوضوء فلا شئ عليه بلا إشكال.

 

 

19 - تغطية الرأس للرجل

 

(المسئلة/259) يحرم للرجل المحرم تغطية رأسه ولو بعضا بأي ساتر كان حتى مثل الطين والدواء، بل وحمل الشئ على رأسه. نعم لا بأس بوضع عصام القربة على رأسه ولا بتعصيبه من الصداع، ويحرم أيضا تغطية الاذنين. وفي جواز التغطية عند النوم إشكال، والاحوط العدم. ولو غطى رأسه ناسيا يجب إلقاء الغطاء ويلبي على الاحوط الاولى.

 

(المسئلة/260) تجوز تغطية الرأس بشئ من البدن كاليد والاحوط تركه.

 

 

 

 

20 - الارتماس في الماء

 

(المسئلة/261) يحرم على المحرم الارتماس في الماء وكذلك في ماء الورد - الجلاب - على الاحوط، ولا بأس بالارتماس في غيرهما. وإن كان الاحوط تركه. ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة.

 

(المسئلة/262) إذا ستر المحرم رأسه فكفارته شاة على الاحوط، ولا كفارة في موارد جواز الستر والاضطرار.

 

 

21 - تغطية الوجه للنساء

 

(المسئلة/263) تحرم على المرأة المحرمة تغطية وجهها من الذقن إلى مارن الانف بأي ساتر كان، وفي ما زاد على ذلك على الاحوط، ويستثنى من ذلك ستر بعض وجهها مقدمة لستر الرأس في الصلاة. ويجوز لها إسدال الثوب على وجهها إلى طرف الانف قدر ما تبصر، وتجوز تغطية وجهها حال النوم.

 

(المسئلة/264) للمرأة المحرمة أن تتحجب من الاجنبي بأن تنزل ما على رأسها من الخمار أو نحوه إلى نحرها، والاحوط إبعاد الساتر عن الوجه بواسطة اليد او غيرها.

 

(المسئلة/265) لا كفارة في تغطية الوجه على الاقوى وإن كانت أحوط.

 

 

22 - التظليل للرجال

 

(المسئلة/266) لايجوز على الرجل المحرم التظليل حال سيره بما يكون سائرا كسقف القبة والكنيسة والسيارة والطائرة والمظلة. ولا بأس بالتظليل بالسحابة كما لا بأس بالتظليل بالاجسام الثابتة كالجبال والجدران والاشجار. ولا فرق في عدم جواز التظليل بين الراكب والراجل. والاقوى عدم جواز التظليل بما لا يكون فوق رأس المحرم، نعم يجوز للمحرم أن يمشي تحت ظل المحمل، كما يجوز له أن يتستر من الشمس بيديه.

 

(المسئلة/267) لا إشكال في عدم جواز التظليل في النهار وأما عمومه للتظليل في الليل ففيه إشكال وإن كان الاجتناب أحوط.

 

(المسئلة/268) إنما لا يجوز التظليل في الطريق، فيجوز التظليل في المنزل مطلقا ولو كان في حال السير - ذهابا وإيابا - سواء أكان الظل ساكنا أو سائرا. فلا بأس بالاستظلال بالسيارات المسقفة بعد وصوله إلى مكة.

 

(المسئلة/269) يجوز التظليل للنساء والاطفال وكذلك للرجال عند الضرورة كما إذا كان مريضا او لا يطيق حر الشمس او البرد.

 

(المسئلة/270) كفارة التظليل سائرا شاة. ولا فرق في ذلك بين حالتي الاختيار والاضطرار. وإذا تكرر التظليل في إحرام واحد تجزيه كفارة واحدة إلا أن يكون السبب متعددا جنسا - كالتظليل بالشمس والمطر - فالاحوط عدم الاجتزاء بكفارة واحدة.

 

 

23 - إخراج الدم من البدن

 

يحرم على المحرم إخراج الدم من جسده بالحجامة وغيرها عند المشهور، وإن كان الاقوى الكراهة. ولا شكال فيه مع الضرورة او لدفع الاذى، ولا كفارة فيه على الاقوى وإن كان الاحوط التكفير بشاة.

 

 

24 - التقليم

 

يحرم على المحرم تقليم ظفره ولو بعضه إلا أن يتأذى ببقائه فيجوز له حينئذ قطعه.

 

(المسئلة/271) كفارة تقليم كل ظفر مد من الطعام إلا إذا كان يؤذيه ففي تقليمه قبضة من طعام، وفي ثبوتها في تقليم البعض إشكال. وكفارة تقليم أظفار يديه ورجليه في مجلس واحد شاة، ولو كان تقليم أظافير اليد في مجلس وتقليم أظافير الرجل في مجلس آخر فالكفارة شاتان، هذا إذا كان عن علم وعمد، وأما إذا كان جاهلا أو ناسيا او ساهيا فلا شئ عليه.

 

(المسئلة/272) لو أفتى المحرم مفت بتقليم ظفره فقلمه فأدماه لزم المفتي شاة عند المشهور وهو أحوط.

 

 

25 - قلع الضرس

 

(المسئلة/273) الاقوى عدم حرمة قلع الضرس على المحرم ولا كفارة فيه وإن قيل بهما.

 

 

26 - حمل السلاح

 

(المسئلة/274) يحرم على المحرم حمل مايصدق عليه السلاح عرفا كالسيف والرمح وغيرهما، وأما حمل آلات التحفظ كالدرع والمغفر ونحوهما فالاقوى جوازه.

 

(المسئلة/275) لا بأس بوجود السلاح عند المحرم إذا لم يكن حاملا له، كما إذا جعله في متاعه.

 

(المسئلة/276) يجوز حمل السلاح عند الاضطرار كما إذا خاف عدوا او سرقة.

 

(المسئلة/277) الاقوى عدم الكفارة في حمل السلاح ولو مع عدمالضرورة وإن كان الاحوط التكفير بشاة. إلى هنا انتهت محرمات الاحرام وللحرم أحكام خاصة من لقطتهومن جنى فيه وغيرهما. وما يهم ذكره هنا أمران: الاول: الصيد في الحرم. فإنه يحرم على المحل والمحرم. الثاني: قطع الشجر والحشيش وهكذا قلعهما ونزعهما، ولا بأس بما يقطع عند المشي على النحو المتعارف، كما لا بأس بأن تترك الدواب في الحرم لتأكل من حشيشه.

 

ويستثنى من حرمة القلع والقطع موارد:

(1) الاذخر. وهو نبت معروف.

(2) النخل وشجر الفاكهة.

(3) الاعشاب التي تجعل علوفة للابل، والاحوط فيها عدم النزع.

(4) الاشجار والاعشاب التي تنمو في دار نفس الشخص ومنزله، او يكون الشخص هو الذي أنبته وغرسه ولو في غير ملكه. ولايستثنى ما كان من الشجر والحشيش موجودا في الدار والمنزل قبل التملك أو النزول.

 

(المسئلة/278) الشجرة التي يكون أصلها في الحرم وفرعها في الحل يحرم فرعها لمكان أصلها، والتي يكون أصلها في الحل وفرعها في الحرم يحرم أصلها لمكان فرعها.

 

(المسئلة/279) كفارة قلع الاراك الذي في الحرم ثمنه يتصدق به، وفي القطع منه قيمة المقطوع وفي غيره من الاشجار فالاحوط على من نزعه أن يكفر بذبح بقرة يتصدق بلحمها على المساكين، ولا كفارة في قلع الاعشاب وقطعها ولا في النخل وشجر الفواكه.

 

(المسئلة/280) إذا وجبت على المحرم كفارة لاجل الصيد في العمرة فمحل ذبحها مكة المكرمة، وإذا كان الصيد في إحرام الحج فمحل ذبح الكفارة منى.

 

(المسئلة/281) الاقوى في ما يلزم المحرم من كفارة لغير الصيد - ذبحا كان او نحرا – جواز تأخيرها إلى أن يرجع إلى أهله، والاحوط أن يذبحها او ينحرها بمكة إن كان معتمرا وبمنى إن كان حاجا، والمعتمر بالمفردة لا يترك الاحتياط مهما أمكن. ومصرفها الفقراء، ولا يأكل منها إلا شيئا قليلا، فإن أكل فعليه قيمة ما أكل ولا ضمان في القليل على الاقوى وإن كان أحوط.

 



صفـحـــــة الـبــدايـــــــة رئيـســـيــــة الحــــــوزة الــحــج فــي الــقــــرآن

تنويه: آراءُ الكُتَّاب والمؤلّفين ومنقولاتُهم لا تُعبِّر بالضّرورة عن رأي حوزة الهدى للدّراسات الإسلاميّة

صلاة الفجـــــر 04:46
شروق الشمس 05:59
صلاة الظهرين 11:23
غروب الشمس 04:47
صلاة العشائين 05:02
19نوفمبر2017م

مواقع تابعة

تقويم الشهر

برنامج الحج التعليمي

مجلة الحج


عداد الزوار
15555291